اوقف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري صلاحية مجلس ادارة مؤسسة الاسمنت لاجراءات التعاقد لتطوير واعادة تأهيل شركة عدرا لصناعة الاسمنت ومواد البناء بعد اكتشاف المخالفات الحاصة في دفتر الشروط الفني والمالي والحقوقي والمخالفات الخاصة بالعقد.‏
وطلب الدردري في كتاب موجه الى مدير عام مؤسسة الاسمنت موافاة اللجنة الاقتصادية بالاجراءات المتخذة من المؤسسة حول استثمار معمل اسمنت عدرا وتقديم عرض شامل حول دفاتر الشروط المتعلقة باستثمار المشاريع التابعة للمؤسسة ووفق اجراءات التعاقد لاستثمار اي منها لحين اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.‏
وكان مجلس الوزراء اعطى الصلاحية لمجالس الادارات في المؤسسات العامة الصناعية عبر قراره رقم 1542 / 1 تاريخ 22/2/2009 باجراء عقود ادارية مع شركات خاصة لادارة كل او جزء من الشركات التابعة وابرام عقود اتفاقيات تسويقية مع شركات محلية وعالمية بعد موافقة وزير الصناعة واللجنة الاقتصادية.‏
وكانت مؤسسة الاسمنت قد تعاقدت مع مجموعة استثمارية عائدة للمستثمر السوري /سليم ألتون/ لتطوير اسمنت عدرا وبموجب الكتاب المذكور انفا تم ايقاف التعاقد قبل ان يصل العقد الى وزارة الصناعة وذلك نتيجة للمخالفات الواردة في دفتر الشروط والمتضمنة كما تظهر الفقرة 11 من دفتر الشروط ان الجهة المطورة في عرضها التعديلات الفنية والتكنولوجية الرئيسية والتكلفة التقديرية التي سوف تقوم بها على الخطوط الانتاجية للشركة من اجل الوصول الى الطاقة الانتاجية الجديدة المقترحة بينما هذه الفقرة لم ترد في العقد ولا في ملاحقه حيث لم يبين ما هي المعدات الرئيسية التي سوف يقوم المطور في استيرادها وتركيبها على الخطوط الانتاجية وماهي قيمتها التقديرية ذلك ان هذا الشرط يبين مدى جدية العارض ومؤهلاته الفنية والمالية كما لم يرد في العقد او في ملاحقه اسماء الشركات التي سوف تتعاون مع الشركة المطورة في مجال التكنولوجيا وتوريد المعدات الرئيسية للتطوير سوى ذكر شركة satarem الفرنسية وهي ليست شركة مصنعة للمعدات وانما شركة تجارية وليست مصنعة لمعدات الاسمنت حتى يقاس عليها بالعقد من حيث الجودة او السعر وهذا يعود لمدى تأكد اللجنة الفنية الدارسة من المؤهلات الفنية للشركة وهل هي شركة مصنعة للمعدات ام شركة تجارية موردة وماهي مؤهلاتها في هذا المجال وتجاربها السابقة في مجال تطوير صناعة الاسمنت ؟!!‏
كما بينت الملاحظات الموضوعة على العقد الموقع ان كافة التزامات الطرف المطور هي التزامات عامة وغير محددة ولا يمكن تقدير قيمتها مع العلم انه من المفترض ان تذكر هذه الالتزامات صراحة في العقد وماهي المعدات التي سوف يقوم بتوريدها ومن اي الشركات ومواصفاتها الفنية او اجراء ملحق بالعقد يتضمن قائمة في المعدات التي التزم بها الفريق المطور صراحة لتحقيق غاية العقد من حيث رفع الطاقة الانتاجية وتحسين البيئة وتخفيض الاستهلاكات.‏
وبينت الملاحظات ان هناك عبارة تخالف النصوص الاخرى الواردة في العقد من حيث الية الاستلام والتسليم والتصفية وهي يجوز للفريق الثاني استجرار كمية من الاسمنت في اي وقت من العام وتحسم من حصته عند التصفية الشهرية او الربعية وحتما في نهاية السنة وهذه العبارة بهذه الصيغة تعني ان الفريق الثاني يستطيع استجرار كميات غير محددة من الاسمنت بغض النظر عن حصته في الزيادة وهل يستحق فعلا ام تبعا لارقام الانتاج وهذه مسألة هامة يجب اعادة النظر فيها واحتساب الفوائد القانونية في حال لم يتمكن الفريق الثاني من تحقيق ارقام انتاجية وتغطية ما استجر من اسمنت.‏
يذكر انه كانت احدى الشركات التركية قدمت عرضا لاستثمار المعمل وقدمت ميزات قد تكون افضل مما قدمته المجموعة المتعاقد معها حيث ان الاتراك لم يطلبوا من اسمنت عدرا تزويدهم بالمحروقات والاليات والمواد الاولية للمقالع بينما استشمل عقد الشركة المطورة على تقديم كافة مواد الطاقة ووسائط نقل العمال وتقديم مواد اولية من المقالع على نفقة شركة اسمنت عدرا اضافة الى التزام عدرا بتقديم القطع التبديلية من شركات محددة بعينها اوروبية .‏
ومن المتوقع ان تناقش اللجنة الاقتصادية اليوم مع مؤسسة الاسمنت العقود التي نفذتها ومنها هذا العقد.‏


المصدر: وفاء فرج - الثورة