القاهرة - أقر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الخطة التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية السنوية خلال السنوات الأربعة المقبلة من 2010 إلى 2013 لتصل إلى 200 مليار جنيه مقابل 92 مليار جنيه صادرات يتوقع تحقيقها عام 2009.

وأكد الدكتور نظيف أن التصدير مسألة حيوية والحكومة ستستمر فى دعم ومساندة نشاط التصدير لتحقيق نسب نمو مرتفعة والعودة بتلك النسب إلى ماكانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية حيث وصلت نسبة النمو إلى أكثر من 7%.

كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة دعم القدرات التنافسية للصادرات المصرية من خلال التركيز على تشجيع البنية التشريعية والتنسيق مع كافة المجالس التصديرية ، مشيرا إلى أن أحد المقومات الأساسية لطفرة النمو وزيادة الصادرات سيكون فى البنية التحتية من طاقة ونقل وتوفير الأراضى وتنمية القدرات البشرية وتوفير العمالة اللازمة المدربة والتركيز على الصناعات كثيفة العمالة بما يحقق زيادة معدلات النمو.

جاء ذلك خلال الاجتماعين اللذين عقدهما رئيس الوزراء اليوم وخصص الأول لاستعراض خطة زيادة الصادرات المصرية الصناعية غير البترولية والتى أعدتها وزارة التجارة والصناعية بالتعاون مع مجالس التصدير لجعل مصر مركزا إقليميا وعالميا للتصدير بحلول عام 2013 والتى تستهدف الوصول بحجم تلك الصادرات إلى مائتي مليار جنيه.

وأكد وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد فى مؤتمر صحفى عقده عقب الاجتماع أن الأهداف الإستراتيجية للخطة تتضمن إضافة 70 مليار جنيه استثمارات صناعية جديدة وتدريب 600 ألف عامل فى الصناعة وتوفير أربعمائة ألف فرصة عمل جديدة وإضافة ألف مصدر جديد لما هو موجود حاليا.

وقال رشيد إن هذه الصادرات لاتشمل المشروعات الصناعية العملاقة المستهدف إجتذابها والمقدر لها صادرات لاتقل عن عشرة مليارات جنيه عام 2013 ومن أمثلتها صناعات السيارات والإلكترونيات وبناء السفن واليخوت والجلود والأثاث والغزل والنسيج والمجمعات الشمسية .. مشيرا إلى أن إستراتيجية مضاعفة الصادرات تعتمد على عدد من المحفزات والمحاور الرئيسية من منطلق الحاجة لتعزيز الروابط بالأسواق العالمية وتعميق اندماج مصر فى الاقتصاد العالمى وذلك من خلال التوسع فى نطاق الإتفاقيات التجارية والتفضيلية بين مصر والتكتلات الاقتصادية والدخول فى شراكة جديدة مع تلك التكتلات والأسواق الواعدة والتركيز على حماية الملكية الفكرية
للمنتجات المصرية.

وأوضح رشيد أن الخطة تتضمن أيضا التركيز على محاور التسويق المختلفة واستخدام التقنيات الحديثة للتجارة الالكترونية وجذب أكبر الشركات العالمية للتمركز والاستثمار فى مصر واستهداف أسواق جديدة والنفاذ إلى الأسواق الحالية بتشكيلة منتجات جديدة وآفاق المعارض والحملات الترويجية وإدخال ألف شركة جديدة فى منظومة التسويق الدولية.

وقال وزير التجارة ردا على سؤال إن الوزارة لن تتخذ أية إجراءات حمائية فى ظل المنافسة العادلة ولكنها ستتدخل بإتخاذ إجراءات فى حالة المنافسة غير العادلة والإغراق وإن جهاز مكافحة الإغراق اتخذ العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية تجاه حالات الإغراق من الخارج.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدى راضى إن الدكتور نظيف وجه التحية لخطة وزارة التجارة والتى وضعتها بالتعاون مع المجالس السلعية التصديرية ووضعها بأنها تتضمن أهداف واضحة وطموحة وتتناسب مع أهداف الحكومة من أجل تحقيق نسب نمو عالية للاقتصاد المصرى .

وأضاف ان رئيس الوزراء أشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد بدء الخروج التدريجى للازمة المالية والاقتصادية العالمية وهذا يعطى فرصة للصناعات والصادرات المصرية لتأكيد وضعها فى الأسواق المحلية والعالمية وأن الحكومة تعمل فى تنفيذ هذه المنظومة والتى تشمل جميع الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وقد حضر الاجتماع الأول وزراء المالية والتجارة والزراعة والنقل ورؤساء المجالس التصديرية .

وتناول الاجتماع الثانى للمجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور أحمد نظيف استعراض المرحلة المقبلة من عمل الحكومة فى المجال الاقتصادى ووضع محددات تلك المرحلة التى تشهد بداية خروج الاقتصاد المصرى والعالمى من تداعيات الأزمة المالية العالمية ، وأن الهدف الرئيسى للحكومة هو زيادة النمو وما يتعلق بها من تحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات .

وقال مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إن الفترة الماضية على تقسيمها إلى مرحلتين الأولى شهدت تحقيق نجاحات وحققت أهدافها من خلال برنامج طموح أدى إلى زيادة نسبة النمو إلى 7% والمرحلة الثانية تركزت حول معالجة التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية وتأثيرها على الإقتصاد المصرى وأيضا التعامل مع زيادة التضخم عام 2008 نتيجة ارتفاع الأسعار.

وقد مكنت الإجراءات التى قامت بها الحكومة من إصلاح الجهاز المصرفى من تخفيف التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية وكان ماحدث من تطوير فى القطاع المصرفى أثره الناجح فى مواجهة تأثيرات الأزمة المالية.

وأضاف راضى أن رئيس الوزراء طالب بضرورة أن تشهد المرحلة القادمة دفعة جديدة لزيادة الاستثمارات الخارجية يشكل أكثر نشاط خاصة فى مجالات الطاقة والتجارة الداخلية والطرق والمياه والصرف الصحى .

وذكر أن المجموعة الاقتصادية ستعكس خلال الفترة القادمة على وضع تطورات أكثر دفعة لتنفيذ البرامج المتعلقة بدفع حركة النمو.

حضر الاجتماع محافظ البنك المركزى فاروق العقده ووزراء المالية والتعاون الدولى الاستثمار والتجارة والتنمية الاقتصادية.

المصدر : وكالة انباء الشرق الاوسط